قال رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد في جلسة برلمانية لبحث منح الثقة لحكومته اليوم الجمعة إن معدل النمو الاقتصادي في تونس لن يتجاوز 1.5% هذا العام، وحذر من أن بلاده قد تضطر إلى التقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب.

وأوضح الشاهد أن إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة يخفضان توقعات النمو لعام 2016 إلى 1.5%، بعد أن كان المعدل المستهدف رسميا هو 2.5%.

وذكر رئيس الوزراء التونسي المكلف أن إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60%، بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 مليار دينار (6.1 مليارات دولار) حاليا من 6.7 مليارات دينار (ثلاثة مليارات دولار) في عام 2010.

وأضاف أن الإضرابات وتراجع الإنتاج وتضرر قطاع السياحة كلها عوامل أثرت سلبا على الموازنة بما سيرفع العجز بواقع 2.9 مليار دينار ليصل مجموعه إلى 6.5 مليارات دينار في 2016.

وأكد الشاهد أنه إذا لم تستطع تونس التغلب على الصعوبات الاقتصادية، واستمر الوضع كما هو الآن، "سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسة تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

المصدر : رويترز