يناقش مجلس النواب المصري حاليا حزمة من مشاريع القوانين لفرض ضرائب جديدة على المصريين لتمويل زيادة الرواتب والمزايا للقضاة والشرطة.

وطرح المجلس مشروع قانون "الرسوم القضائية" الذي يقترح إضافة دمغة بقيمة عشرة جنيهات (1.14 دولار) على رسوم الدعوى القضائية، لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة العاديين والعسكريين.

ويأتي هذا القانون بعد أيام من حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "قرارات صعبة" يجب على المصريين أن يتحملوها في سبيل إصلاح الاقتصاد، حسب قوله.

ويترقب المواطنون حاليا فرض ضريبة القيمة المضافة، كما ينتظرون زيادة كبيرة في أسعار الخدمات الحكومية والسلع في إطار اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

حق التقاضي
بالإضافة إلى ذلك، قال معترضون على القانون إنه يهدر الحق في التقاضي، لأنه يحرم الفقراء من اللجوء إلى القضاء.

من جهة أخرى، طلبت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان زيادة رواتب ومزايا أفراد الشرطة، أسوة بالجيش والقضاء خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة. وتأتي طلبات هذه الفئات الثلاث بعد أن تضاعفت رواتبها ومزاياها في السنوات الأخيرة مرات عديدة.

في الوقت نفسه، وافق مجلس النواب أمس الأحد مبدئيا على قرار بمشروع قانون أصدره الرئيس المصري لزيادة رسوم إذن العمل في الخارج، بحيث تصبح الرسوم السنوية مئتي جنيه (22.8 دولارا) لأصحاب المؤهلات الجامعية، ومئة جنيه (11.4 دولارا) لغيرهم، وذلك بعد أن كانت مئة جنيه، وستين جنيها.

المصدر : الجزيرة,الإعلام المصري