قال عمرو المنير نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية إن مصر تدرس إصدار قانون جديد لضرائب تفرض على الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر المقبلة.

وصرح المنير لوكالة رويترز أمس الخميس بأن الضريبة الجديدة "ستقسم على فئتين، الأولى المشروعات المتناهية الصغر، وستكون مبلغا ثابتا أو مقطوعا. والثانية ستكون نسبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة". واعتبر أن الهدف من الضريبة هو "تخفيف العبء على الشركات، ودمج المجتمع غير الرسمي في المجتمع الرسمي".

ولم يذكر النسب المقترحة للضريبة. وبموجب القوانين المعمول بها حاليا، يدفع الأفراد والشركات الذين يتجاوز دخلهم مئتي ألف جنيه (22.5 ألف دولار أميركي) سنويا ضريبة بنسبة 22.5%.

ويأتي مقترح الضريبة الجديدة ضمن إجراءات الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وخفض الإنفاق على الدعم والأجور، في إطار برنامج اقتصادي وافق عليه مبدئيا صندوق النقد الدولي قبل أيام لإقراض البلاد 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

شركات الصرافة
من جهة أخرى، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري اليوم الجمعة إنه تم إغلاق 53 شركة صرافة منذ مطلع العام الجاري لتلاعبها بأسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى. وبهذا ترتفع نسبة ما تم إغلاقه إلى 46% من مجموع شركات الصرافة في البلاد.

وأوضح نجم أن "منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا، و27 تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام".

وتحاول الحكومة مكافحة السوق الموازية التي يبلغ فيها سعر الدولار حاليا 12.70 جنيها, والتي توسعت بسبب نقص العملة الصعبة. ويبلغ سعر الدولار رسميا 8.88 جنيهات.

المصدر : رويترز