ضبطت الشرطة الصينية خلال العام الجاري أنشطة مصرفية غير قانونية بقيمة ثلاثين مليار دولار، تشمل 158 قضية لغسل الأموال، وما يسمى البنوك السرية، حسب ما أفادت به وكالة شينخوا الرسمية.

وقالت الوكالة مساء أمس الثلاثاء إن قوة عمل خاصة -شاركت في تشكيلها وزارة الأمن العام والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للصرف الأجنبي- كشفت النقاب عن خدمات مصرفية غير قانونية في 192 موقعا.

وبدأت بكين حملة على البنوك السرية في أبريل/نيسان 2015، وكشفت أكثر من 170 قضية غسل أموال وتحويلات نقدية غير قانونية بقيمة ثمانمئة مليار يوان (120.6 مليار دولار) حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وتواجه الصين سيلا من التقارير التي ترصد وجود مديرين فاسدين لأنشطة سرية بين البنوك، كما تتعرض لانتقادات من مستثمرين محليين وأجانب لتساهلها في التصدي لغسل الأموال؛ مما دفع السلطات للتحرك، وشملت الحملة تحقيقا في أكبر قضية للبنوك السرية في الصين بمعاملات غير قانونية قيمتها 64 مليار دولار.

وقالت شينخوا إنه على الرغم من أن الحملة حققت بعض النتائج، فإن الأنشطة غير القانونية التي تستخدم شبكات "رأس المال غير الرسمي" آخذة في الانتشار، وتكتسب قدرة أكبر على المراوغة.

وأوضحت أن البنوك السرية هي قنوات لنقل الأموال المطلوبة لأنشطة غير قانونية، وتشمل أموالا عامة اختلسها مسؤولون فاسدون.

المصدر : رويترز