المركزي المصري يطارد شبح تجارة العملة بالخارج
آخر تحديث: 2016/8/16 الساعة 18:37 (مكة المكرمة) الموافق 1437/11/14 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2016/8/16 الساعة 18:37 (مكة المكرمة) الموافق 1437/11/14 هـ

المركزي المصري يطارد شبح تجارة العملة بالخارج

المصريون لجؤوا إلى طرق عديدة للتغلب على نقص الدولار (رويترز)
المصريون لجؤوا إلى طرق عديدة للتغلب على نقص الدولار (رويترز)

يواجه البنك المركزي المصري تصاعدا في تعاملات السوق الموازية التي تنطلق من خارج البلاد بطرق التفافية مختلفة، في ظل أزمة نقص الدولار واتساع الفجوة بين سعره الرسمي وسعره في السوق الموازية.

وبموازاة الحملة التي تشنها السلطات على شركات الصرافة والتي أدت إلى إغلاق نحو 42% من هذه الشركات منذ بداية العام، يحاول البنك المركزي تتبع خيوط التعاملات الموازية التي تنطلق من خارج البلاد والتي تستخدمها شرائح مختلفة من المصريين منهم المستوردون والتجار، والعاملون بالخارج الذين يرغبون في تحويل الأموال إلى عائلاتهم، بالإضافة إلى المتربحين.

اجتماع مع البنوك
وعقد البنك المركزي المصري أمس الاثنين اجتماعا مع مديري إدارات الالتزام في البنوك المصرية لبحث مواجهة طرق الالتفاف على قنوات التحويل والصرف الرسمية.

مقر البنك المركزي وسط القاهرة (رويترز)

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "المال" المصرية، دعا البنك المركزي في الاجتماع إلى تشديد مراقبة بطاقات الخصم والائتمان، ومتابعة البطاقات الإضافية الصادرة على حساب العميل الرئيسي مثل تلك التي تصدر لصالح زوجة العميل وأبنائه القاصرين، بعد أن زاد استخدام هذه البطاقات في الحصول على الدولار خارج مصر، ثم إعادة بيعه في السوق الموازية للاستفادة من فرق السعر.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية 8.88 جنيهات، بينما يزيد سعره في السوق الموازية على 12.50 جنيها.

مراقبة المودعين
وطالب البنك المركزي البنوك أيضا بتشديد الرقابة على الإيداعات النقدية بالجنيه المصري التي تتم من قبل الأفراد والشركات في حسابات منفصلة لا تربطها أي علاقة. ودعا البنك إلى إبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال بأسماء هؤلاء المودعين.

البنوك ستشدد مراقبة المودعين (رويترز)

وفي ظل نقص الدولار وتصاعد الحملات الحكومية على السوق الموازية، لجأ مستوردون ومتعاملون في أسواق الصرف إلى توفير الدولار عن طريق تعاملات تتم عبر عدة دول منها الإمارات والسعودية والصين وتركيا، وذلك اعتمادا على أموال المصريين العاملين بالخارج.

وتوسعت بعض شركات الصرافة في استقطاب أموال المصريين العاملين في الخارج بالدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بقيمة تزيد جنيها عن سعر السوق الموازية المحلية، على أن يتم تسليم الأموال بالجنيه إما عبر إيداعها بحساب العميل أو أحد أقاربه بالبنك أو توصيلها للمنزل.

وبحسب صحيفة المال فإن مسؤولي البنك المركزي يتوقعون أن تزداد الحيل في الفترة المقبلة لإيجاد منافذ جديدة للحصول على العملة، بعد أن غلظت الحكومة العقوبة على شركات الصرافة وتجار العملة بالداخل.

المصدر : الصحافة المصرية,الجزيرة,رويترز

التعليقات