أعلنت عدة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة مصرية رفضها لمساعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وانتقدت مجمل السياسات الاقتصادية للحكومة.

ووقعت على الرسالة المقدمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خمسة أحزاب وأربع من منظمات المجتمع المدني وعشرات الشخصيات العامة وإعلاميون وأكاديميون، حيث عبرت فيها عن غضبها من تكبيل البلاد والأجيال القادمة بالديون.

واتهمت الرسالة السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي لتعويم الجنيه والامتثال لشروط صندوق النقد، واستنكرت سعي الحكومة لفرض قانوني الخدمة المدنية وضريبة القيمة المضافة وبيع أصول وممتلكات الشعب من بنوك وشركات ناجحة.

ووصفت القوى السياسية في رسالتها الوضع الاقتصادي بالتعس بعدما وصل حجم الدين المحلي والخارجي أرقاما غير مسبوقة، وطالبت بالبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الاقتصادي من خلال حزمة من المقترحات الاقتصادية قدمتها لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

واستبعد الباحث في قسم العلوم السياسية بالجامعة الحرة في برلين أحمد بدوي أن يكون لهذه الرسالة أي تأثير، وأضاف في لقاء للجزيرة أنه ليس هناك "ملاذ" سوى اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وقال بدوي إن نظام السيسي أخذ على عاتقه عدة مهام أساسية منذ توليه الحكم، وهي إعادة هيبة الدولة وتوفير الإحساس بالأمن، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وبينما نجح في الجانب الأمني فقد فشل اقتصاديا، حيث لا تتمتع الحكومة بالشرعية الكافية للتغلب على المنافسة الشديدة لمحاولات الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، حسب قوله.

وأضاف أن النظام يعول على ثلاثة أمور؛ الأول ضعف المعارضة، وذلك إما لأن كبار المعارضين قد تم "استئناسهم" أو سجنهم أو إنهاكهم، وهذا يمنع المعارضة من القيام بأي تحرك عملي ضد سياسات النظام.

والثاني هو خوف عامة الناس من المجازفة بمعارضة النظام خشية سقوط البلاد مجددا في أزمة أخرى بعد سلسلة الاضطرابات التي وقعت منذ عام 2011، أما الأمر الثالث فهو المجتمع الدولي الذي يحرص على تحقيق مصالحه بحماية مصر من الانهيار ما يدفعه لتقديم المزيد من الدعم والاستثمار في مصر.

المصدر : الجزيرة + وكالات