أعدت وزارة المالية المصرية مشروع قانون لتعديل وزيادة رسوم بعض الخدمات الحكومية الأساسية التي لم تعدل منذ سنوات، وذلك حسبما كشف الإعلام المحلي المصري، بهدف دعم الموازنة العامة.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادات 14 خدمة، بهدف تحقيق عوائد إضافية للموازنة العامة للدولة تبلغ أكثر من 6.5 مليارات جنيه (732 مليون دولار)، وتشمل هذه الخدمات الشهر العقاري والتوثيق والجوازات والمطارات.

ولوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت بإجراءات صعبة لوقف تدهور الاقتصاد، والتراجع الحاد في مخزون النقد الأجنبي وتراكم الديون، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي يمنح بموجبه مصر حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال السيسي -في خطاب له خلال افتتاح مصنع للبتروكيميائيات في مدينة الإسكندرية (شمالي مصر)- إنه لن يتردد في اتخاذ تلك الإجراءات التي قال إن سابقيه من الرؤساء لم يجرؤوا على اتخاذها لخشيتهم من اندلاع احتجاجات شعبية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت قبل أيام رفع أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 40%، وتسود مخاوف في الشارع المصري من إقدام الحكومة على قرارات مماثلة تكرس رفع الدعم عن كثير من المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمية.

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا في رصيد البلاد من العملة الأجنبية.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي -الذي يفترض أن تنفذه الحكومة المصرية في مقابل قروض صندوق النقد- خفض عجز الموازنة، وخفض سعر الجنيه المصري، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

المصدر : الجزيرة + وكالات