وافق البرلمان الجزائري أمس الأحد على قانون جديد للاستثمار تأمل الحكومة أن يحسن المناخ التجاري خارج إطار قطاع النفط بعد تراجع إيرادات الطاقة بنحو 50% بسبب انخفاض أسعار النفط.

ويأتي إقرار القانون ضمن إصلاحات للدولة العضو بمنظمة أوبك لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز اللذين يمثلان 95% من عائدات التصدير و60% من ميزانية الدولة.

ويتزامن إقرار القانون مع دعوة وفد صندوق النقد الدولي الزائر لإصلاحات أسرع وأكثر عمقا للمساعدة في تعويض الخسائر الناجمة عن التراجع في أسعار النفط الخام.

ويقضي القانون -المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بحلول نهاية هذا العام- بتخفيضات ضريبية وخطوات للحد من البيروقراطية.

وقال وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب أمام البرلمان "نهدف لوضع منظومة تشريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة".

لكن القانون لا يعالج واحدة من العقبات الرئيسية التي أشار إليها المستثمرون الأجانب والمتمثلة في حكم يقضي بأن يكون للشركاء المحليين نصيب أكبر في مشروعات الاستثمار الجديدة.

ويقضي بإعفاء كل السلع المستوردة والخدمات المخصصة لمشروعات الاستثمار من رسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

ويحدد القانون الجديد قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة بأنها تمثل أولوية سيحصل المستثمرون فيها على "مزايا إضافية".

المصدر : رويترز