أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات على المتعاملين في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، تصعيدا لحملة البنك المركزي على السوق الموازية مع استمرار نقص الدولار.

وينص مشروع القانون على "تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية"، بحيث يعاقب "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك". وسيطرح النص على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه.

ويتضمن المشروع أيضا عقوبة "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه (نحو 112 ألف دولار) ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه (نحو 562 ألف دولار)" لكل من يخالف أيا من أحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ويمنح مشروع القانون محافظ البنك المركزي المصري سلطة تعليق تراخيص شركات الصرافة لمدة عام، وإلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة.

وقالت الحكومة في بيانها أمس الأربعاء إن الترتيبات الجديدة تأتي "في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتي تترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي".

وقد فشلت الحكومة المصرية في احتواء أزمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذتها خلال الأشهر القليلة الماضية، ومن بينها إغلاق عدد من شركات الصرافة التي وصفت بالمخالفة، وخفض قيمة الجنيه رسميا بنحو 14% في مارس/آذار الماضي.

ويباع الدولار في البنوك رسميا بـ8.88 جنيهات، بينما يباع في السوق الموازية بنحو 11 جنيها.

المصدر : وكالات