رفعت الحكومة الأردنية أسعار المحروقات والسجائر ضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنتها إثر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على خط ائتمان لثلاثة أعوام.
وتضمنت الإجراءات "زيادة 25 فلسا (أربعة سنتات أميركية) على سعر لتر السولار والكاز والبنزين بأنواعه"، وفق ما أعلنه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة جواد العناني أمس الاثنين.

ورفعت الحكومة أسعار السجائر بخمسين فلسا (سبعة سنتات) في المنطقة الجمركية (داخل أراضي المملكة)، وبمئة فلس في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. كما ألغت قرارا بتخفيض رسوم الضرائب والجمارك المتعلقة بالألبسة والأحذية.

ومن بين الإجراءات الجديدة أيضا، زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة خمسين دينارا (70.6 دولارا) للسيارات التي تقل سعة محركها عن 1.5 لتر، ومئة دينار (141 دولارا) للسيارات التي تزيد على ذلك حتى لترين، وأربعمئة دينار (565 دولارا) لما بين ليترين وثلاثة لترات.

البرنامج المالي والهيكلي
وأعلن صندوق النقد الدولي في بيان صدر أمس أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الأردنية لدعم اقتصاد المملكة المتعثر دون أن يكشف عن قيمته. وقال الصندوق إن الاتفاق يغطي الفترة 2016-2019، وإن الحكومة ستنفذ في المقابل إصلاحات هيكلية، خاصة في مجالات بيئة الأعمال وقطاعات الطاقة والمياه والتمويل وسوق العمل.

الأردن عليه أن يخفض نسبة الديون إلى الناتج المحلي التي تبلغ حاليا 94% (الجزيرة)

ويهدف برنامج الإصلاح إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه نهاية عام 2015 أو قريبا منه، أي في حدود 94%، ثم على المدى المتوسط خفض هذه النسبة إلى 77% بنهاية عام 2021.

وقدر نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية الناتج عن الإجراءات المطلوبة من البرنامج بحدود 154 مليون دينار (217.4 مليون دولار) تمثل 0.55% من الناتج الإجمالي".

وتتوقع الحكومة أن يحقق برنامج الإصلاح المالي والهيكلي نتائج تساهم في نمو الناتج الإجمالي بنسبة 2.8% في العام الجاري. وسبق للأردن أن تلقى خط ائتمان من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار لفترة 2012-2015.

المصدر : وكالات