فشلت اليوم الجمعة مناقشات بين الحكومة الفرنسية والنقابة الفرنسية العامة للعمال بشأن قانون العمل، مما ينذر بمزيد اتساع الاحتجاجات الاجتماعية وتحولها إلى أزمة سياسية.

وبعد اجتماع استمر ساعة ونصف الساعة، قالت وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري إنه لم يحدث توافق بينها وبين رئيس الاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز، خاصة في ما يتعلق بزمن العمل.  

وعقب لقائه مع الخمري، قال مارتينيز إن هناك خلافا حول مسائل عميقة، وإن نقاط الخلاف تأكدت اليوم، مضيفا أنه يتعين "سحب أو إعادة كتابة" العديد من البنود الأساسية في قانون العمل.

وردت الوزيرة بالقول "نعم لإثراء النص، لكن دون تشويه الفلسفة التي يقوم عليها، الأمر في غاية الوضوح من هذه الناحية".

وأكد مارتينيز أن المسيرتين المخطط لهما في 23 و28 من الشهر الحالي للاحتجاج على قانون العمل لن تلغيا، مضيفا "ربما نعود لاحقا للنقاش بشأن مقترحنا على مستوى رئاسة الوزراء".

وقال مراسل الجزيرة في باريس محمد البقالي إن الأزمة بدأت بالتحول من كونها أزمة اجتماعية إلى أزمة أمنية وسياسية، فجميع الاحتجاجات التي نظمتها النقابات تخللتها أعمال عنف من قبل ملثمين ينتسبون إلى "التيار الفوضوي".

المصدر : الجزيرة + وكالات