تخطط الهند للتحول إلى اقتصاد يعتمد على الغاز من خلال زيادة الإنتاج المحلي وشراء الغاز الطبيعي المسال, بينما تسعى للحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري.

ووعدت نيودلهي بتقليص معدل انبعاثاتها بمقدار الثلث بحلول 2030 من خلال عدة إجراءات من بينها استخدام أنواع وقود الحرق النظيف.

وقال وزير النفط دارمندرا برادان في مقابلة "نتحول تدريجيا إلى اقتصاد يعتمد على الغاز بشكل مستدام".

وهبطت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا على مدى عامين بأكثر من 75% إلى 4.65 دولارات للمليون وحدة حرارية.

ويمثل الغاز نحو 8% من مزيج الطاقة المستخدمة بالهند، بينما يمثل النفط أكثر من 25%.

وطبقا لتقديرات حكومية، من المتوقع أن يزيد العجز في إمدادات الغاز في الهند من 78 مليون متر مكعب يوميا بالسنة المالية الحالية إلى 117 مليونا عام 2021-2022.

وتفاوضت الهند مؤخرا على شروط أفضل لاتفاق طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال مع قطر. وتجري شركة بترونت المستوردة مباحثات مع إكسون موبيل لإعادة التفاوض على أسعار الغاز من مشروع غورغون في أستراليا.

في السياق، قال برادان إن زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى إيران في وقت لاحق هذا الشهر ستحقق "بالتأكيد" نتائج ملموسة. وأضاف أن إيران اختارت حقل فارزاد-ب للغاز لتطويره من قبل شركات هندية، وهو إجراء قد يؤدي إلى بناء محطة للغاز الطبيعي المسال بالهند التي قد تستهلك حصتها الإنتاجية من الحقل أو تقوم بتسويقها.

ويتوقع برادان استثمارات ضخمة في الغاز الطبيعي المسال في أنحاء العالم لضمان أسعار ميسورة في المدى الطويل وهو توجه "سيناسب الهند كدولة مستهلكة".|

وتقوم الهند بإنشاء مرافئ للاستيراد على سواحلها الشرقية والغربية، بالإضافة إلى خطوط أنابيب لزيادة الاستخدام الصناعي للغاز.

وفي السنة المالية التي انتهت في مارس/آذار تقلص إنتاج الهند من الغاز بنحو 4.2%، في حين زادت الواردات حوالي 15%.

المصدر : رويترز