قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصادين الياباني والصيني سيشهدان تباطؤا واضحا في عامي 2016 و2017، لكن النمو في آسيا سيظل متينا بفضل الاستهلاك الداخلي الذي سيعوض ضعف المبادلات العالمية.

وبحسب التقرير الذي نشره الصندوق اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني -محرك النمو العالمي- بمعدل 6.5% عام 2016، و6.2% عام 2017. وهذه الأرقام بعيدة عن معدل 6.9% الذي سجل عام 2015، وهو أدنى معدل للاقتصاد الصيني منذ عام 1990.

وتوقع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في اليابان 0.5% عام 2016، وأن تسجل البلاد انكماشا بنسبة 0.1% في 2017، وذلك بسبب ضغوط على الصادرات اليابانية نتيجة ارتفاع سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي، وتراجع التبادل التجاري مع الصين. كما أشار الصندوق إلى مشاكل قائمة منذ فترة طويلة في اليابان، وهي شيخوخة السكان وضخامة الدين.

وبحسب أحدث تقديرات الصندوق، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في آسيا بشكل عام 5.3% في عامي 2016 و2017، مقابل توقعات سابقة بـ5.4%.

وأوضح تقرير الصندوق أن "آسيا تبقى المنطقة الأكثر حيوية في العالم لكنها تواجه رياحا معاكسة ناجمة عن ضعف الانتعاش الشامل وتباطؤ المبادلات العالمية وأثر الانتقال الاقتصادي الصيني على الأمد القصير".

وأضاف أنه لتعزيز المقاومة للمخاطر الشاملة والبقاء في هذه الحيوية، يتعين على أصحاب القرار إجراء إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتخفيف الضرائب مع دعم الطلب وفق الحاجات.

المصدر : الفرنسية