قال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إن خطة إصلاح قوانين العمل مهمة لإثبات قدرة فرنسا على الإصلاح، وإن الحكومة ستتمسك بها رغم الاحتجاجات في الشوارع وتعطيل المصافي.

وأضاف "أولا وقبل كل شيء يجب أن نكون حازمين.. فعل غير ذلك سيكون خطأ بالنسبة للنقابات العمالية الأخرى التي يؤيد معظمها مشروع القانون".

ونظم اتحاد العمال الفرنسي المتشدد احتجاجات في الشوارع وإضرابات في القطارات وعمل على تعطيل المصافي للضغط على الحكومة لإلغاء خطط الإصلاح.

لكن اتحاد العمال الديمقراطي الفرنسي (سي أف دي تي) المعتدل -وهو اتحاد العمال الرئيسي الآخر في فرنسا- يؤيد إصلاحا يسمح للشركات بتسريح الموظفين بشكل أكثر سهولة في الأوقات الصعبة ولكنه يعطي أيضا النقابات قوة أكبر في التفاوض على اتفاقات في كل شركة على حدة بدلا من اتفاق عام.

وتواجه الحكومة ضغوطا للتوصل لحل مع اتحاد العمال الفرنسي قبل بدء بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في فرنسا في العاشر من يونيو/حزيران المقبل والتي هدد الاتحاد بعرقلتها.

وذكرت تقارير أن شح الوقود -الذي عانت منه فرنسا نتيجة الإضرابات- بدأ في الاختفاء تدريجيا بعد أن أدى إلى خلق طوابير انتظار طويلة في محطات الوقود، وكان ذلك من أبرز مظاهر تلك الإضرابات.

ومررت الحكومة مشروع القانون الجديد في المجلس الأدنى من البرلمان بمرسوم متفادية القراءة الأولى له، لأنها وجدت صعوبة في إيجاد عدد كاف من النواب لدعمه. ومن المتوقع إجراء التصويت النهائي في يوليو/تموز المقبل على المشروع الذي تقول الحكومة إنه مهم لخفض معدل البطالة المرتفع.

المصدر : وكالات