تشهد بلجيكا احتجاجات عمالية ضد تعديلات قانون العمل وإجراءات تقشف حكومية، وذلك بعد أن تصاعدت الاحتجاجات والإضرابات في فرنسا المجاورة لأسباب مماثلة وخلفت أزمة حادة بالوقود.

ونظمت النقابات العمالية البلجيكية أمس الثلاثاء مظاهرة في بروكسل رفعت شعار "طفح الكيل"، إذ تعترض النقابات على مشروع الحكومة لتعديل قانون العمل في ما يتعلق بشطب الحدود القانونية لساعات العمل، وكذلك إلغاء الامتيازات الممنوحة لمن يعملون ساعات إضافية.

وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين يعترضون أيضا على الاقتطاعات التي تجريها الحكومة البلجيكية في موازنات الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتخفيض عدد العاملين فيها.

وقالت النقابة الاشتراكية إنه "لا نستطيع السكوت أكثر من ذلك على انتهاكات الحكومة لحقوق العمال وقيامها بسلب أموالهم"، حسب بيان.

وتشهد بلجيكا منذ عدة أشهر تحركات واعتصامات تنظمها بعض القطاعات بشكل محدود احتجاجا على ضعف الإمكانيات وفرض أشكال جديدة من الضرائب والقيود على قطاعات محددة مثل النقل البري.

في سياق متصل، قامت الشرطة في البرتغال أمس الثلاثاء بتفريغ سفن بضائع في ميناء لشبونة بعد أسابيع من إضراب عمال الشحن والتفريغ احتجاجا على مستوى الأجور وظروف العمل.

وقال الاتحاد العام للعمال في بيان صدر أمس الثلاثاء إن "الإضراب الذي يطالب بمزيد من الأمان الوظيفي والترقيات التلقائية كل ثلاث سنوات -فضلا عن زيادة الأجور لعمال الشحن والتفريغ- سيستمر حتى تحقيق أهدافه".

وتعالت هتافات العشرات من عمال الشحن المضربين الذين اجتمعوا خارج بوابات ميناء لشبونة، مطالبين بحقوقهم ومنددين بمشاركة شرطة مكافحة الشغب في تحميل الحاويات على شاحنات.

المصدر : الجزيرة + وكالات