بدأت في رام الله اليوم الأحد اجتماعات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة لمراجعة العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تخضع "لبروتوكول باريس الاقتصادي"، الذي يقول الفلسطينيون إن إسرائيل تتنصل منه.

وقالت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة لوكالة الأناضول للأنباء إنه ستجري مناقشة العديد من بنود بروتوكول باريس مع الجانب الأميركي، خاصة ما يتعلق بحركة الأفراد والبضائع وانسياب التجارة واستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وبروتوكول باريس الاقتصادي هو اتفاق تم توقيعه عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.

وسيعقد الأميركيون مباحثات اقتصادية مماثلة مع الجانب الإسرائيلي غدا الاثنين. وقالت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة في هذا السياق "نتطلع لدور أميركي فاعل في إعادة تفعيل كامل بنود بروتوكول باريس الذي تتنصل منه إسرائيل".

وقدرت الوزيرة أن السماح للفلسطينيين باستغلال مناطق الأغوار (على حدود الضفة الغربية مع الأردن) سيعود على الخزينة الفلسطينية بنحو ملياري دولار سنويا. ويخضع نحو 61% من أراضي الضفة الغربية للسيطرة الإسرائيلية وتسمى المناطق (ج)، وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية.

في الوقت نفسه، قالت عودة إنها بحثت مع الجانب الأميركي المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الأرقام تظهر "تراجع حجم المنح والمساعدات المالية الأميركية للخزينة الفلسطينية بنسبة 50٪ منذ 2011".

المصدر : وكالة الأناضول