أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا في بيان مشترك اليوم الجمعة أن القوى الغربية تشجع بنوكها ومؤسساتها الخاصة على تنمية أنشطتها التجارية الشرعية في إيران.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الدول الأربع سعت في بيان نشر إثر مباحثات في بروكسل إلى طمأنة الشركات التي تخشى أن تعرقل العقوبات الأميركية لإيران استئناف التجارة معها بعد إبرام الاتفاق النووي الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو خمسة أشهر.

وأضافت هذه الدول والاتحاد الأوروبي في الإعلان "نحن لن نقف حائلا أمام الأنشطة التجارية المرخصة مع إيران"، مشيرة إلى أنها "لن تقف دون الشركات الدولية أو المؤسسات المالية التي تتعاقد مع إيران إذا احترمت كافة القوانين السارية".

وذكر الإعلان "أن مصالح الشركات الأوروبية والعالم بأسره في إيران، كبيرة" وأنه "من مصلحتنا ومن مصلحة المجتمع الدولي ضمان استفادة الأطراف كافة من الخطة بما في ذلك الشعب الإيراني".

وأوضح الموقعون على الإعلان أن "ذلك يشمل عودة التزام البنوك والمؤسسات الأوروبية (العمل) في إيران".

تخفيف العقوبات
وبعد سنوات من الحظر حصلت إيران على تخفيف جزئي للعقوبات الاقتصادية الغربية في مقابل بدء تنفيذ الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.

لكن الولايات المتحدة أبقت على عقوبات أخرى تستهدف برنامج الصواريخ البالستية الإيراني ودعمها لحركات مسلحة في الشرق الأوسط.

ولذلك فإن البنوك الأوروبية التي تملك فروعا في الولايات المتحدة كانت بطيئة في استئناف العمل في إيران خشية ملاحقات قضائية.

وقد سعى هذا الإعلان المشترك إلى توضيح الموافقة التي منحها الاتفاق النووي المبرم في فيينا في 14 تموز/يوليو 2014.

يشار إلى أنه تم توقيع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) وإيران في يوليو/تموز 2015، وبدأ تطبيقه في يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر : الفرنسية