تباطأ معدل النمو الاقتصادي في تونس إلى 1% في الربع الأول من العام الجاري متأثرا بتراجع القطاع الزراعي، بحسب بيانات رسمية.

وأوضحت البيانات أن الناتج الإجمالي زاد في الربع الأول من عام 2016 بنسبة 1% مقارنة بالناتج المسجل في الربع نفسه من عام 2015، في حين بلغت نسبة الزيادة 0.4% مقارنة بالربع الأخير من عام 2015.

وقال معهد الإحصاء الحكومي في بيان إن "القيمة المضافة للفلاحة والصيد البحري سجلت تراجعا بـ2.5% خلال الثلاثي الأول من سنة 2016، ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض إنتاج الزيتون بنحو 60%".

ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه تونس لضغوط من المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق الحكومي بهدف إنعاش النمو الذي تأمل الحكومة أن يبلغ معدله بنهاية هذا العام 2.5%، بعد أن سجل 0.8% فقط عام 2015.

قروض البنك الدولي
وأعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء أنه أقر بشكل نهائي برنامجا لإقراض تونس خمسة مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

ووفقا لبيان أصدره البنك، فقد "اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي إستراتيجية جديدة لمساندة تونس خلال السنوات الخمس القادمة سيتم بموجبها تقديم قروض تصل إلى خمسة مليارات دولار لاستعادة النمو الاقتصادي لتونس وخلق فرص عمل خاصة للشبان والنساء وللمناطق الأقل نموا".

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن الشهر الماضي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي لإقراض تونس 2.8 مليار دولار. وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.

المصدر : الجزيرة + رويترز