بعدما أصبح دونالد ترامب المرشح الفعلي للحزب الجمهوري بعد انسحاب جميع منافسيه بدأ خبراء الاقتصاد بتحليل مواقفه وتصريحاته الاقتصادية، من فرض رسوم جمركية عالية لحماية الصناعات المحلية إلى طرد 11 مليون مهاجر غير قانوني، وهي الكتلة التي تشكل يدا عاملة قليلة التكلفة لكثير من قطاعات الاقتصاد في الولايات المتحدة.

ويرى الخبراء أن آراء ترامب في ما يتعلق بكيفية معالجة الاقتصاد الأميركي -في حال تأزمه- تعد متهورة، وقد تؤدي إلى ارتفاع كبير في معدلات الفائدة وتعطيل مسار النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة وتقويض الثقة في نظامها المالي.

وقد اقترح ترامب خطة علاج في حال انهيار الاقتصاد الأميركي بنيت على أساس خبرته في حالات إفلاس الشركات تقضي بخفض عوائد الدائنين على قروض الخزانة الأميركية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مثل هذه الطريقة -التي لم تحاول الحكومة الأميركية اللجوء إليها في الماضي- ستمثل شبحا يطارد المستثمرين الذين أصبحت ثقتهم في سندات الخزانة الأميركية أداة أساسية في استمرار عمل أسواق المال العالمية.

المصدر : وكالات,الجزيرة