أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ستعزز مراقبتها الاقتصادية لخمس دول من بينها ألمانيا والصين واليابان، للتأكد من أن سياساتها التجارية أو النقدية لا تمنحها "امتيازات تنافسية غير نزيهة".

وقال التقرير نصف السنوي للوزارة بشأن صرف العملات الذي صدر الجمعة إن "وزارة الخزانة ستراقب عن كثب وستقيّم توجهات هذه الدول وسياساتها في أسواق الصرف"، وتكشف عن "لائحة المراقبة" هذه التي وضعت بموجب قانون صدر عام 2015.

وحددت الوزارة مجموعة الدول الخمس -التي تضم أيضا تايوان وكوريا الجنوبية- استنادا إلى فائضها التجاري الكبير في تبادلها مع الولايات المتحدة، أو الفائض في حساباتها الجارية، أو عمليات تدخل كبيرة و"أحادية الجانب" في سوق الصرف.

وأوضح التقرير أنه إذا تبين أن أيا من هذه الدول تصر على سياستها في هذه الجوانب فإن الإدارة الأميركية يمكن أن تفرض عقوبات تتراوح بين حظر المشاركة في أسواق عامة أميركية، والاستبعاد من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، قال وزير المالية الياباني تارو آسو إن الخطوة الأميركية لن تقيد تحركات اليابان في أسواق العملات، وأكد آسو -في تصريحات نقلتها وكالة كيودو اليابانية للأنباء- أن بلاده ستواصل "متابعة اتجاهات أسواق العملات باهتمام حتى لا تستمر تحركات المضاربة وسنتحرك وفقا للحاجة".

المصدر : وكالات