استنكرت الحكومة الفلسطينية تهديدات شركة كهرباء إسرائيل ببدء تقليص تزويد مناطق السلطة الفلسطينية بالتيار الكهربائي "بحجة تراكم الديون".

وأكدت الحكومة في بيان عقب جلستها الأسبوعية أمس الثلاثاء وقوفها إلى جانب شركة كهرباء القدس، مناشدة المؤسسات والمشتركين إلى ضرورة تصويب أوضاعهم وتسديد ما عليهم من ديون لشركات توزيع الكهرباء والمياه.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات مدير شركة كهرباء القدس، هشام العمري، بأن شركته تلقت بلاغا منذ أيام من شركة الكهرباء الإسرائيلية التي تغذي وسط الضفة الغربية بتقليص تزويد الكهرباء عن مناطق بالضفة.

وأثيرت مسألة الديون المتراكمة على "كهرباء القدس" أكثر من مرة. وتقول الشركة الفلسطينية إن هناك خلافا على حجم الديون المترتبة عليها للشركة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة هآرتس في نسختها العبرية أن الشركة الإسرائيلية تدرس إمكانية اللجوء إلى الحكومة لبحث إمكانية اقتطاع هذه الديون من الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.

حظر توريد الإسمنت
وفي قطاع غزة، حذر مسؤول كبير بوزارة الاقتصاد الوطني التي تديرها حركة حماس من انفجار الوضع حال استمرت إسرائيل بمنع توريد الإسمنت إلى القطاع، نافيا "الحجج الواهية" الإسرائيلية بعدم وصول الإسمنت أحيانا للمستفيدين.

وقال وكيل الوزارة عماد الباز "إذا استمرت إسرائيل بمنع توريد الإسمنت إلى غزة فإن الوضع سينفجر في وجه الاحتلال، وعليه أن يتحمل المسؤولية".

وتابع "العواقب وخيمة للقرار الذي أدى إلى وقف عجلة الإعمار والبناء بتدمير الاقتصاد وزيادة البطالة، وانعكاساته سلبية على عشرات آلاف المواطنين الذين بدون مأوى بسبب الحرب الأخيرة صيف 2014".

وقال الباز إن إسرائيل وردت نحو أربعمئة ألف طن إسمنت منذ بدء آلية توريده عام 2015، لكن قطاع غزة بحاجة إلى مليوني طن.

وأعلنت الأمم المتحدة الاثنين الماضي أن إسرائيل أبلغتها بقرارها تعليق الواردات الخاصة من الإسمنت التي تدخل القطاع، متذرعة بأن هذه المواد لا تصل في كثير من الأحيان إلى الذين أرسلت إليهم.

المصدر : الفرنسية