طلب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر من النائب العام فتح التحقيق مع ما بين 12 و15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار، من خلال امتناعها عن عرضه؛ وبالتالي ارتفاع سعره بالسوق.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011، والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وتعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي، وأغلق المركزي خمس شركات صرافة خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.

وخفض البنك قيمة العملة المحلية في مارس/آذار 112 قرشا قبل أن يرفعها قليلا بعد يومين، ونجح حينها في إحداث ركود بالسوق السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط بقوة ليبلغ السعر اليوم -وفقا لأحد المتعاملين- 10.05 جنيهات للدولار.

وبالمقارنة، يبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في التعاملات بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.

المصدر : رويترز