قال رئيس هيئة مكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب إن بلاده تخسر سنويا أربع نقاط في سلم التنمية بسبب تفشي الفساد والرشوة، ونبّه إلى أن حجم الفساد تجاوز الخطوط الحمر.

جاء ذلك في وقت تراجع فيه ترتيب تونس في تصنيف مكافحة الفساد للعام الماضي ثلاث درجات، فحلّت في المركز 76 من بين 168 دولة، بحسب ما نشرته منظمة الشفافية الدولية.

ويرجع ناشطون في المجتمع المدني ذلك إلى ما اعتبروه تراخيا من الدولة في محاربة الفساد.

ويقول الناشطون إن غياب إجراءات عملية لمكافحة الفساد من قبل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وعدم سنّ قوانين لمحاربته، مما ساهم في انتشار ثقافة الفساد لدى الناس.

من جانبها، تقول الحكومة إنها تعمل جاهدة على الحد من الفساد من خلال الدعم وإعطاء الصلاحيات الكافية لوزارة مكافحة الفساد من أجل النجاح في مهامها، وأولها وضع خطة شاملة تعتمد على دعم الحوكمة ومحاسبة الفاسدين.

ويقول وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي "الآن سنعرض قانون حماية المبلغين عن الفساد، ولكن القانون والإطار التشريعي وحده لا يكفي، فنحن بصدد إعداد منصة إلكترونية بالتعاون مع كوريا الجنوبية، وهذه المنصة ستمكن كل مواطن لديه شبهة فساد من التبليغ عنها".

 

المصدر : الجزيرة