أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق لإقراض تونس 2.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات، ولإنفاذ القرض فإنه يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق لدى اجتماعه المقرر في مايو/أيار المقبل في واشنطن.

وسيخصص القرض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته الحكومة التونسية في الخطة الخمسية للفترة من 2016-2020، والذي يهدف إلى تعزيز النمو وتوفير فرص العمل، وتحسين حصول الشركات الصغيرة على التمويل.

وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة بنسبة 70% مقارنة مع سنوات ما قبل الثورة، خاصة بعد هجمات نفذها مسلحون العام الماضي، واحتجاجات بسبب البطالة وضعف التنمية في بداية هذا العام.

وخاضت تونس مفاوضات منذ عدة أشهر مع صندوق النقد على قرض جديد، بعد انتهاء خط ائتمان سابق بقيمة 1.7 مليار دولار.    

يذكر أن نسبة النمو الاقتصادي في تونس العام الماضي كانت أقل من 1%، في حين بلغ معدل البطالة 15%.

وخفض صندوق النقد في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الثلاثاء الماضي توقعاته لمعدل النمو في تونس لسنة 2016 إلى 2٪ مقابل 3٪ سابقاً، مشيرا إلى أن هذه النسبة قد تصل إلى 3٪ السنة القادمة.

المصدر : وكالات