قررت سويسرا تشديد إجراءات التدقيق على بنوكها بعد تسريب "وثائق بنما" التي أحدثت ضجة عالمية بشأن التهرب الضريبي، ووردت فيها أسماء فروع لبنوك سويسرية.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية السويسرية توماس باور "نريد أن نعرف أسماء البنوك التي تعاملت مع الشركة البنمية، وما إذا وقع انتهاك للقوانين السويسرية أم لا".

وصرح باور لصحيفة محلية قائلا "أجرينا بالفعل اتصالات مع مؤسسات مالية سويسرية"، لكنه لم يحدد أسماء هذه المؤسسات. وقد أطلقت الهيئة السويسرية يوم الأربعاء الماضي حملة على غسيل الأموال.

ودعا باور "دولا ومنظمات -مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- إلى بذل جهود لوضع قواعد تنظيمية مماثلة في كل مكان".

وقد وردت في الوثائق المسربة أسماء فروع لبنوك سويسرية مثل "يو بي أس" و"كريدي سويس"، حيث طلبت هذه الفروع -بحسب الوثائق- تأسيس شركات ما وراء البحار لعملائها. لكن البنكين نفيا ارتكاب أي مخالفات في هذا الشأن.

ونشرت وسائل الإعلام العالمية مؤخرا وثائق تخص شركة "موساك فونسيكا" البنمية للمحاماة، سرّبها مصدر مجهول، وتكشف الأسرار المالية لكثير من أصحاب المال والسلطة في العالم.

المصدر : رويترز