قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إنه يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية في السنة المالية الجارية 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقارب 2.9 تريليون جنيه (نحو 326 مليار دولار).

وأضاف الجارحي في مؤتمر صحفي عقده السبت أن العجز المتوقع في السنة المالية المقبلة هو 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو/تموز.

وأشار الوزير المصري إلى أن الدين العام سجل بالفعل 2.7 تريليون جنيه (304 مليارات دولار) حتى الآن، واصفا ذلك بأنه "رقم كبير". واعتبر أن العجز في الموازنة زاد خلال الأعوام الماضية "نتيجة للظروف والمراحل الانتقالية التي كانت تعيشها البلاد على مدار خمس سنوات".

وذكر أن "إمكانات النمو في الاقتصاد المصري كبيرة جدا في العديد من المجالات، ولكن الظرف الحالي خضع للعديد من المؤثرات منها على سبيل المثال السياحة التي تعرضت لظروف شديدة في هذا التوقيت".

وأعلن الجارحي أن دعم المواد البترولية سينخفض في موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017 بنحو 43% ليصل إلى 35 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، وذلك ضمن خطط تقليص العجز.

المصدر : وكالات