قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 والتي تستهدف نموا اقتصاديا يتراوح بين 5 و6% مقارنة بـ4.4 % في 2015-2016.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وتوقع العربي وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 تريليونات جنيه (372 مليار دولار) في 2016-2017، وقال إن الحكومة ستحتاج لجذب استثمارات بقيمة 530 مليار جنيه، بزيادة 16.5% لتحقيق هذا الهدف.

كما ذكر أن الحكومة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 12%. وبلغ معدل البطالة 12.8% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

من جهته، قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الموازنة الجديدة افترضت سعرا للنفط عند أربعين دولارا للبرميل، وسعر الدولار عند تسعة جنيهات.

وتوقع الجارحي في مؤتمر صحفي مع العربي أن يصل العجز في الموازنة إلى 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح أن العجز المتوقع هذا العام زاد إلى 11.5%.

كما توقع جني إيرادات قدرها 627 مليار جنيه، من بينها 434 مليارا من الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة التي لم يتم تطبيقها حتى الآن.

يذكر أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل تعهد مؤخرا باتخاذ إجراءات صارمة لاستعادة النمو من خلال برنامج للحكومة يهدف إلى خفض العجز وحماية الفقراء، مع تنامي الغضب بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وقال إسماعيل إن تزايد عدد السكان -البالغ حاليا نحو تسعين مليون نسمة- يضغط على الخدمات العامة، بينما سبب غياب الاستقرار السياسي منذ انتفاضة 2011 أضرارا للنمو والاستثمار الأجنبي.

المصدر : وكالات