أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 وخطة للتنمية الاقتصادية، وأحالهما إلى مجلس النواب للتصديق عليهما.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن مشروع الموازنة يستهدف خفض العجز في 2016/2017 إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5% حاليا، كما تستهدف معدل نمو بنسبة 5.2% مقارنة مع 4.4% حاليا.

وأوضحت الوكالة أن مشروع الموازنة يهدف إلى خفض معدل البطالة دون 12% من حوالي 12.8% حاليا.

وقال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل إن الموازنة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 تريليونات جنيه (نحو 360 مليار دولار)، بينما أكد وزير التخطيط والمتابعة أشرف العربي أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى 531 مليار جنيه (نحو ستين مليار دولار) في العام المالي الجديد.

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء على مشروع للموازنة العامة يستهدف عجزا نسبته 9.9% ونموا اقتصاديا يتراوح بين 5 و6% وأحاله إلى الرئيس.

وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة منذ ثورة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.

وخفضت مصر قيمة عملتها الجنيه هذا الشهر، ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك سيشجع الاستثمار الأجنبي، لكنه يتضمن أيضا مخاطر برفع التضخم.

المصدر : وكالات