تونس تطلب الثقة والتمويل من صندوق النقد

وشدد على أن تونس ملتزمة بتنفيذ هذه الإصلاحات للانتفاع بقرض الصندوق حتى يتسنى لها تمويل مخططها التنموي وبلوغ معدل نمو قدره 6% مقابل 0.8% العام الماضي وخفض البطالة من 15.3% إلى 11%.

وكان ممثل صندوق النقد في تونس طالب الحكومة التونسية مؤخرا بتغيير نموذجها التنموي والتركيز على الاستثمارات العمومية بدلا من زيادة رواتب الموظفين.

ويتعين على تونس الشروع في تنفيذ إصلاحات سريعة خلال العام الجاري للحصول على القسط الأول من القرض الجديد للانطلاق في تمويل وتنفيذ مخططها التنموي لأفق عام 2020.

وترتبط هذه الخطوات العاجلة بإصلاحات للمنظومة البنكية والجبائية تم الاتفاق عليها عام 2013 حين وافق الصندوق على إقراض تونس 1.74 مليار دولار، لكن لم يقع إتمامها، وفق الراجحي.

غير أنه أكد أن الحكومة قطعت أشواطا في هذه الإصلاحات التي قال إن تعطل بعضها خارج عن نطاق الحكومة لأنها تتعلق بمشاريع قوانين تمت إحالتها إلى البرلمان، وما زالت تحت الدراسة بسبب كثرة أعماله.

تشريعات مطلوبة
وتتمثل الإصلاحات الاقتصادية التي تهم الجانب التشريعي، والتي لم تر النور بعد في إصدار مجلة الاستثمار الجديدة وتنقيح قانون البنك المركزي وتنقيح قانون الموازنة وصياغة قانون جديد يتعلق بالإفلاس وغير ذلك.

ويقول الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان للجزيرة نت إن صندوق النقد أعرب عن عدم رضاه عن تقدم الإصلاحات الاقتصادية في تونس، "كأنه يتبرأ من عدم قدرة الحكومة على الخروج من الأزمة الاقتصادية".

وأشار إلى أن صندوق النقد كان قد رفض منح الحكومة التونسية قسطا أخيرا بقيمة ثلاثمئة مليون دولار من الخط الائتماني لسنة 2013 (قيمته الإجمالية 1.74 مليار دولار) بسبب تأخر تنفيذ إصلاحات متفق عليها.

ويذكر الخبير الاقتصادي أن تونس لجأت للاستدانة من صندوق النقد في عام 2013، وقبل ذلك في عام 1986، بسبب تدهور وضعها الاقتصادي وتدني تصنيفها الائتماني، مما جعلها غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية التقليدية.

ولا يرى سعيدان أن هناك إملاءات من صندوق النقد على تونس، موضحا أن الحكومة مطالبة بإقناع مجلس إدارة الصندوق ببرنامج إصلاحاتها ومدته قبل صرف القرض الذي استبعد أن يكون في حدود 2.8 مليار دولار.

وقال "لم يقع بعد الاتفاق النهائي حول قيمة القرض الائتماني، لكنه لن يكون أقل من 1.7 مليار دولار". غير أن سعيدان تساءل عن قدرة تونس على سداد ديونها بصورة طبيعية في السنوات المقبلة في ظل تراجع معدل النمو وتعذر حل أزمة البطالة.