أعلنت وكالة إدارة الأراضي والاستثمار الزراعي في إثيوبيا أنها لن تصدر تراخيص جديدة لتأجير الأراضي لأغراض الإنتاج الزراعي إلى حين إجراء مراجعة في هذا الملف بسبب ضعف التنمية في المناطق التي تم تأجيرها.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة دانيال زينيبي أنه تم تأجير أكثر من 2.43 مليون هكتار في إثيوبيا لنحو 5700 شركة محلية وأجنبية بسعر عشرين برا إثيوبيا (0.90 دولار) للهكتار في المتوسط، لكن المستثمرين طوروا 30% فقط من هذه الأراضي.

وقال زينيبي إن "هناك حاجة لمراجعة للوقوف على الأخطاء.. التعليق ليس إلى أجل غير مسمى". وأضاف أن التعليق ينسحب حتى الآن على هذه الوكالة التي قامت بتأجير 476 ألف هكتار منذ أن تأسست عام 2013.

لكنه أكد أن سلطات الأقاليم التي تتولى مسؤولية تأجير 1.95 مليون هكتار من المتوقع أن تعلق إصدار التراخيص في وقت قريب. وكانت إثيوبيا قد خصصت إجمالا 3.6 ملايين هكتار -أي ما يقارب مساحة سويسرا- للشركات الراغبة في الاستثمار الزراعي.

وذكر زينيبي أن "هذه السياسة تهدف إلى تعزيز الإنتاج ودعم نقل التكنولوجيا، وأيضا زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة من الصادرات، لكن من الواضح أن لدينا مشكلة في التنفيذ".

وأشار إلى أن إحدى الشركات الدولية زرعت 1200 هكتار فقط من إجمالي مئة ألف هكتار كانت منحت لها قبل سبع سنوات.

المصدر : رويترز