خلص بحث دولي إلى أن مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة في السوق العالمية المتنوعة للطاقة إلى 36% بحلول عام 2030 يمكن أن توفر للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 4.2 تريليونات دولار في العام.

ووفرت الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والمولدة من الرياح نحو 18% من الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2014، ووفق سياسات الدول القائمة حاليا سيرتفع نصيبها إلى 21% عام 2030.

وأفاد البحث الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وهي وكالة على مستوى الحكومات مقرها لندن تهدف لإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة، أن مضاعفة حصتها الحالية إلى 36% ستساعد على تحقيق الهدف العالمي بوضع سقف لارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم يقل عن درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية والذي تم الاتفاق عليه في قمة باريس العام الماضي.

وتصل تكلفة مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030 إلى 290 مليار دولار في العام، لكن حجم التوفير السنوي الإجمالي الناتج عن خفض التلوث والانبعاثات وأثرها على صحة الإنسان والزراعة سيتراوح بين 1.2 و4.2 تريليونات دولار، طبقا للبحث.

وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة "إن مضاعفة النسبة ليست ممكنة فقط بل هي أرخص... ".

وأوضح المدير العام بأنها "ستخلق المزيد من الوظائف وتنقذ أرواح الملايين بخفض تلوث الهواء وتضعنا على مسار للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض ويقصره على درجتين كما اتفق في باريس".

المصدر : رويترز