انتقادات لقرار وزاري بإقصاء مسؤولين بالكويت

أثار قرار وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح إحالة عدد من المسؤولين إلى التقاعد بسبب تقصيرهم في تنفيذ الخطة التنموية ردود فعل في البلاد، ويرى البعض أن هذه القرارات غير كافية، بينما امتدت الانتقادات لتطال مضمون الخطة نفسها.

 

وأكد مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزيرة اتخذت هذه الخطوة بناء على تقارير إدارة المتابعة في المجلس التي ترسل مخاطبات دورية عن حالة المشاريع القائمة، لا سيما تلك التي تشرف عليها مباشرة.

وأضاف المصدر للجزيرة نت أن إحالة المسؤولين إلى التقاعد كان ضمن اختصاص الوزيرة في الهيئات التي تتبع لها، لا في كل جهات الدولة المشاركة في تنفيذ الخطة التنموية، ولفت الجهات نفسها إلى أن غالبية المسؤولين كانوا يشرفون على مشاريع تعنى بالتنمية الاجتماعية، وحقوق ذوي الإعاقة، وجمعيات النفع العام.

وحول الجهات المشاركة في تنفيذ المشاريع وإمكانية إحالة مسؤوليهم المقصرين إلى التقاعد، أفاد المصدر نفسه بأن الوزيرة الصبيح ترسل تقارير إدارة المتابعة للخطة التنموية إلى باقي أعضاء الحكومة، وتبيّن أوجه التقصير في التنفيذ والمتابعة، مع ترك حرية اتخاذ القرار للوزير المعني بشأن تحويل المسؤول إلى التحقيق أو الإحالة إلى التقاعد.

وحسب المصدر نفسه فإن المجلس الأعلى للتخطيط رصد تقصيرا في أداء بلدية الكويت فيما يخص مشاريعها التنموية.

ويضيف المصدر المسؤول أن الخطة التنموية تشمل 119 سياسة في التنمية الاقتصادية، و175 سياسة في التنمية البشرية والمجتمعية، و51 سياسة في الإدارة العامة والتخطيط والإحصاء والمعلومات، إضافة إلى 56 متطلبا تشريعيا إلى جانب تطوير المنطقة الشمالية وقطاع الكهرباء والماء والقطاع النفطي، واستحداث قطاع للسياحة والإعلام، وتوسعة القطاع البيئي والصحي وشبكة النقل والمواصلات والإسكان.

غير كافية
وتعليقا على ذلك اعتبر المحلل الإستراتيجي والاقتصادي علي الفضالة أن قرارات الوزيرة الأخيرة وإحالة المسؤولين إلى التقاعد غير كافية، وإنما تحتاج قرارات أخرى تمنح الثقة للشباب الكويتي الطموح الواعي، وتدمجه في قيادة مركب التنمية، لا سيما أنه يملك نظرات مستقبلية وخططا حيوية أقرب إلى الجيل الحالي.

ويضيف الفضالة أن استبدال المسؤولين بآخرين من الخبرات ذاتها سيوقع التنمية في المزيد من المشكلات.

وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن البحث عن مصدر مالي آخر للدولة يحتاج وقفة جادة، وسرعة في اتخاذ القرارات المبنية على دراسات جلية ودقيقة، والابتعاد عن التخبط والتصريحات غير المسؤولة حول مستقبل المشاريع التنموية التي تكون في أغلب الوقت غير منطقية، خصوصا في ظل غياب للاستقرار الاقتصادي المرتبط بأسعار النفط المتذبذبة.

خطط ورقية
أما رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود الحجيلان فرأى أن الخطة التنموية للكويت هي مجرد خطة ورقية، وأن الإصلاحات التي يتحدث عنها المسؤولون لا أساس لها، لا سيما أنها تسير بلا آلية عمل واضحة يستطيع عبرها المسؤول ملامسة الواقع الكويتي وحاجاته.

وطالب الحجيلان بضرورة الابتعاد عن الخطابات الحكومية والمتاجرة بالتنمية التي يطمح إليها كل مواطن.

وأوضح أن التنمية الحقيقية للبلاد تتطلب جدولا زمنيا محددا وبارز المعالم ومعلنا عنه للمواطنين، متمنيا أن تكون السلطات صادقة في تنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية الجاذبة للمستثمرين من الخارج.