بدأت الحكومة المصرية في إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة 2016-2017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيهات للدولار انخفاضا من 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.

ويعني سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمي للعملة عن مستواه الحالي عند 7.7301 جنيهات للدولار، في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات الأجنبية التي هربت بعد انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 من قطاعات اقتصادية كثيرة باستثناء القطاع النفطي.

وعندما بدأت مصر في الإعداد لموازنة 2015-2016 كان سعر الدولار في فبراير/شباط 2015 يبلغ نحو 7.63 جنيهات.

وبلغ إجمالي واردات مصر في 2015 نحو ثمانين مليار دولار، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على البنك المركزي لتوفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الاستيراد وسط شح الموارد الدولارية.

ويبلغ سعر الدولار في البنوك حاليا 7.83 جنيهات، بينما يجري تداوله في السوق الموازية بأكثر من 8.60 جنيهات.

وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16.477 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري.

وبلغ عجز الميزان التجاري لمصر نحو عشرة مليارات دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز الماضي.

وفرضت مصر قيودا جديدة في الشهرين الأخيرين للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.

المصدر : رويترز