أعلنت شركة المحاماة سيمونز آند سيمونز أنها ستغلق مكتبها في إمارة أبو ظبي بنهاية أبريل/نيسان المقبل، لتنضم بذلك إلى مجموعة من شركات المحاماة الغربية التي غادرت عاصمة دولة الإمارات العام الماضي بعدما تضررت أعمالها جراء هبوط أسعار النفط.

وقالت سيمونز آند سيمونز -ومقرها لندن- إن هذا القرار جاء بعد مراجعة جدوى وجودها في أبو ظبي. وأوضحت في بيان أنها ستقدم خدمات لعملائها من خلال مكتبها في دبي، وستنقل محاميها من أبو ظبي إلى دبي أو لندن.

وعلى مدى السنة الماضية أعلنت شركة لاثام آند واتكينز، وشركة بيكر بوتس -ومقرهما الولايات المتحدة- وشركة هربرت سميث فريهيلز -ومقرها في لندن وسيدني- إغلاق مكاتبها في أبو ظبي.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع قوله "لم تمض الأمور كما كان مخططا لها، وتفاقم الموقف في ظل الغموض الذي نشهده حاليا مع هبوط أسعار النفط إلى نحو ثلاثين دولارا (للبرميل)".

وقد خفضت أبو ظبي الإنفاق على المشروعات غير الضرورية ورفعت الدعم عن البنزين لتخفيف الضغط على ماليتها العامة مع تراجع الإيرادات الحكومية بسبب هبوط أسعار النفط.

وأغلقت شركة هربرت سميث فريهيلز مكتبها في أبو ظبي في منتصف العام الماضي، ونقلت محاميها الخمسة من هناك إلى مكاتبها في دبي والدوحة.

وقالت لاثام آند واتكينز في مارس/آذار 2015 إنها قررت إغلاق مكاتبها في أبو ظبي والدوحة، ودمجت مكتب أبو ظبي مع مكتبها في دبي. وأعلنت بيكر بوتس أنها أغلقت مكتبها في أبو ظبي في يناير/كانون الثاني 2015.

وكانت العديد من شركات المحاماة الدولية قد أقبلت على العمل في أبو ظبي في السنوات الخمس الأخيرة أملا في الحصول على عقود مربحة مرتبطة بالحكومة، خصوصا في قطاع الطاقة وفي تدشين منطقة مالية حرة جديدة.

المصدر : رويترز