قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن رفع العقوبات عن إيران سيساعدها في الوصول إلى  150 مليار دولار في صورة أصول مجمدة.

وأضافت في بيان أن لدى إيران إمكانات نمو اقتصادية كبيرة، وأن الإصلاحات الهيكلية ساعدت على تعزيز وضعها المالي لرفع نسبة النمو للعام المالي القادم.

تجدر الإشارة إلى أن العام المالي في إيران يبدأ يوم 21 مارس/آذار.

وكانت إيران أعلنت أمس الاثنين أنها أصبحت قادرة على التصرف في أكثر من مئة مليار دولار من أصولها التي كانت مجمدة في الخارج بعد رفع العقوبات الدولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت إن جزءا كبيرا من هذه الأموال تراكم لدى بنوك في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا منذ تشديد العقوبات الدولية عام 2012.

من ناحية أخرى، تتوقع موديز أن يؤدي تنفيذ خطط الاستثمار، فضلاً عن انتعاش إنتاج النفط، إلى المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني لأعلى من 5% في العام المالي 2016/2017.

وتشير الوكالة إلى أن اقتصاد إيران المقدر بـ417 مليار دولار (ثاني أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط بعد السعودية) هو الأكثر تنوعا مقارنة بالدول الأخرى المصدرة للنفط بالمنطقة. ومع ذلك، تتوقع موديز أن يسفر رفع العقوبات المتعلقة بالنفط عن تدفق الاستثمارات التي ستساعد على إحياء البنية التحتية لهذه الصناعة.

وتؤكد موديز أن الجانب السياسي هو العامل الرئيس للجدارة الائتمانية لإيران، لا سيما إذا كانت ستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الأخير أم لا.

ويوم 17 من الشهر الماضي، رُفعت العقوبات الدولية عن إيران بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام طهران بالحد من أنشطتها النووية وفقا للاتفاق الموقع مع الدول الكبرى في فيينا العام الماضي. 

المصدر : وكالات