رفع البنك المركزي المصري سقف الإيداع للشركات "العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية" إلى مليون دولار شهريا بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.

واشترط القرار الأخير للبنك المركزي أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الأجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة، وورود حصيلة التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة لا تقل عن حجم الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وكان البنك المركزي قرر الشهر الماضي رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من خمسين ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

ويتزامن القرار الجديد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى تسعة جنيهات للمرة الأولى في ظل تفاقم شح العملة الصعبة وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان البنك فرض في فبراير/شباط من العام الماضي حدا أقصى للإيداع النقدي بالدولار في البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالي خمسين ألف دولار شهريا في إطار إجراءات لمكافحة غسل الأموال والسوق السوداء.

وتسببت تلك الخطوة في مشاكل للمستوردين، إذ عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة في الموانئ.

وتكافح مصر لإنعاش النمو الاقتصادي منذ انتفاضة 2011 التي أدت لنزوح السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة التي يحتاجها البلد المعتمد على الاستيراد لتمويل مشترياته الخارجية.

وتحث الشركات البنك المركزي على إلغاء سقف الودائع الدولارية تماما. ويقول خبراء اقتصاديون منذ فترة إنه سيكون على البنك في نهاية المطاف خفض قيمة الجنيه.

المصدر : رويترز