أعلنت المفوضية الأوروبية أنها اقترحت منح تونس قرضا بقيمة نصف مليار يورو (560 مليون دولار) لدعم اقتصادها في ظل تحديات التحول السياسي والاقتصادي.

وقالت المفوضية أمس الجمعة في بيان إن "المساعدة المقترحة اليوم جزء من جهود أوسع للاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس في التغلب على الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها منذ بداية عملية التحول السياسي والاقتصادي".

وذكر الاتحاد الأوروبي أن المساعدة جاءت استجابة لطلب من تونس، وأنها ستكون في صورة قروض متوسطة الأجل بشروط مالية مناسبة. وكانت فرنسا قد تعهدت الشهر الماضي بتقديم مليار يورو (1.12 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لمساعدة تونس.

ويعاني الاقتصاد التونسي من قلة الاستثمارات وارتفاع معدل البطالة وتدهور القطاع السياحي بعد هجمات استهدفت أماكن سياحية في أنحاء متفرقة من البلاد. وتراجعت إيرادات السياحة في تونس في عام 2015 بأكثر من 35% وعدد السياح بأكثر من 30% مقارنة بعام 2014، وفق إحصائيات نشرها البنك المركزي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

ودعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز خلال زيارته تونس الأسبوع الماضي إلى تعزيز الاستثمار في هذا البلد، لكنه شدد على مكافحة الفساد كشرط لكسب ثقة المستثمرين، وحث السياح الأجانب على العودة إلى تونس.

المصدر : وكالات