أعلنت إندونيسيا فتح الكثير من قطاعاتها أمام المستثمرين الأجانب، في خطوة وصفها رئيس البلاد جوكو ويدودو بأنها "طفرة عملاقة" لتحرير الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا.

وخففت الحكومة القيود على الاستثمار الأجنبي في شتى المجالات من الزراعة والصحة إلى المطاعم ودور السينما، حيث تمت إزالة 29 قطاعا من قائمة الاستثمارات المغلقة جزئيا أو كليا أمام الأجانب بإندونيسيا أمس الخميس.

وقال وزير التجارة الإندونيسي توم ليمبونغ لوكالة رويترز إن هذه التعديلات هي "أكبر انفتاح لنا على الاستثمارات الدولية منذ عشر سنوات". وأضاف أن "نمو الاستثمارات الدولية سيجلب المزيد من الأموال والمزيد من الخبرات العالمية والتكنولوجيا إلى إندونيسيا".

وأشار ليمبونغ إلى أن هذه التعديلات كان من المفترض إعلانها في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الرئيس ويدودو أرجأ الإعلان لأنه لم يقتنع بأن الإصلاحات قوية بالشكل الكافي.

وقد شكا المستثمرون الأجانب في السنوات الماضية من زيادة إجراءات الحماية الاقتصادية والتأميم في إندونيسيا في وقت يتطلعون فيه للتوسع في هذه السوق التي تضم أكثر من 250 مليون نسمة.

وقال ويدودو في مقابلة مع وكالة رويترز أول أمس الأربعاء إنه أفسح مجالا أكبر للأجانب في آخر عشر حزم من الإجراءات الاقتصادية منذ سبتمبر/أيلول الماضي والتي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الذي نما بمعدل 4.8% في العام الماضي وهي أبطأ وتيرة له منذ الأزمة العالمية في 2009.

المصدر : رويترز