انسحاب مزيد من الشركات العالمية بمصر

أعلنت شركة جنرال موتورز لإنتاج السيارات وقف مصانعها بالقاهرة مطلع الأسبوع الجاري، بسبب شح العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن مستلزمات الصنع المنتظرة في الجمارك، في حلقة جديدة من سلسلة انسحاب الشركات العالمية من السوق المصري.

وانضمت بذلك شركة موتورز إلى مجموعة من الشركات الهاربة من مصر والبالغ عددها 14 شركة في السنوات الثلاث الماضية، وأشهرهم مرسيدس ونستلة.

وعلى طريق الشركات المنسحبة، خطت شركة "إل جي" المتخصصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية خطوتها الأولى، إذ أوقفت الأحد الماضي خط إنتاج التلفاز الذي ينتج أكثر من مليوني جهاز سنويا، بسبب أزمة الدولار.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول بجنرال موتورز، التي يعمل بها نحو ألفي موظف وتستحوذ على 23.8% من سوق السيارات، أن القطاع الصناعي الذي يعتمد على أجزاء مستوردة لإكمال الإنتاج لديه أزمة عملة، مشيرة إلى مساع مع الحكومة والبنوك لحل الأزمة.

وتشهد مصر أزمة ضخمة في توفير النقد الأجنبي -انخفض الاحتياطي من 36 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 16.5 مليار الشهر الماضي- دفعتها لاتخاذ حزمة من التشديدات الرقابية على تداول الدولار، مما حجّم سوق التبادل التجاري وزاد من تعاملات التجار مع السوق السوداء للعملة.

ونقلت الصحف المصرية عن مصادر مسؤولة، قبل يومين، خبر إعداد مشروع موازنة السنة المالية 2016/2017، على أساس سعر صرف 8.25 جنيهات للدولار مقارنة بـ 7.75 جنيهات، في محاولة للاقتراب من سعره في السوق الموازية الذي يتجاوز 8.60 جنيهات.

ضعف الموارد
في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي سرحان سليمان إن الدولة تعاني ضعفا شديدا في موارد العملة الصعبة كالسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات النقدية للمصريين بالخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس.

وأضاف سليمان للجزيرة نت أن مشكلة شح الدولار تواجه بشكل أكبر الشركات المصرية التي يستلزم إتمام إنتاجها استيراد مواد من الخارج كمصانع الأدوية والمبيدات، التي اضطر بعضها إلى طرح أسهمها للبيع بالدولار لتوفير العملة.