المغرب يعتزم فتح اعتمادات لتعذر إقرار قانون الموازنة
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر برلمانية مغربية أن الرباط ستضطر لفتح اعتمادات مالية بموجب مراسيم بسبب تعذر المصادقة على مشروع موازنة عام 2017 نتيجة عدم تشكيل حكومة جديدة بعد قرابة شهرين من إجراء الانتخابات التشريعية.
وما يزال مشروع قانون الموازنة عالقا بمجلس النواب نتيجة غياب أغلبية برلمانية وتعطل عمل المؤسسة التشريعية، إذ لم تتشكل اللجنة النيابية المختصة بقانون الموازنة ما يعني تعذر التصويت عليه في جلسة عامة قبل نهاية العام الجاري كما ينص على ذلك القانون.
وذكر مصدر برلماني للوكالة نفسها أن الوضع "نادر جدا ولكن منصوص عليه في الدستور" مضيفا أنه بالنسبة لتصريف الأعمال سيتعين على الحكومة فتح اعتمادات بموجب مراسيم، ويقتصر الإنفاق على صرف الرواتب ولا يمكن لحكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها الإذن بصرف أموال للاستثمار.
الإنفاق الاستثماري
وتوقع المصدر البرلماني أن يكون لتوقف الإنفاق على الاستثمار العام ضرر على المشاريع التي أطلقتها الحكومة.
ويقدر مشروع قانون الموازنة إيرادات الخزينة للعام المقبل بـ 373 مليار درهم (37 مليار دولار) مع نفقات بقيمة 398 مليار درهم (39 مليار دولار) ويتوقع المغرب تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% وتقليص عجز الموازنة إلى حدود 3%.
وما يزال رئيس الحكومة المكلف يجري مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء خصمه حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا بالانتخابات. وتهدف المشاورات لجمع ما لا يقل عن 198 نائبا لتنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان الذي يملك فيه العدالة والتنمية 125 مقعدا.