انتقادات لموازنة السودان رغم إقرارها

وبلغ العجز المتوقع في الموازنة المجازة نحو 18.5 مليار جنيه (نحو 2.8 مليار دولار) بمعدل تضخم بلغ متوسطه 17% بجملة إيرادات بلغت 77.7 مليار جنيه، ومصروفات 83.8 مليار جنيه، بإيرادات ضريبية تبلغ 57.8 مليار جنيه، مع زيادة في قيمة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات بنسبة 5%.

وتجيء الموازنة في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعا غير مسبوق بأسعار السلع، مع تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث قفز الأخير بمتوالية هندسية لم تتوقعها الحكومة.

انتقاد وإحباط
ورأى بعض المنتقدين أن الموازنة لم تغير في الأمر شيئا، واصفين إياها بموازنة الحرب، بسبب تخصيصها أكثر من 29 مليار جنيه لقطاعي الأمن والدفاع.

من جهتهم، وصف برلمانيون الموازنة بالمحبطة "كونها لا تحمل مؤشرات بتحسن معاش الناس، وتنبئ بانهيار اقتصادي متكامل".

وبدت عضوة البرلمان حياة آدم إبراهيم متشائمة من الموازنة العامة للدولة والمؤشرات التي حملتها، مشيرة إلى أن تقديراتها بنيت على مسائل غير حقيقية.

وقالت إن الموازنة اعتمدت بشكل أساسي على الضرائب والجمارك دون الإنتاج "مما ينبئ بأن العام المقبل سيكون أسوأ من الذي انقضى، حيث شهد تدهورا ملحوظا للاقتصاد السوداني".

وتوقعت في تصريح للجزيرة نت انهيارا للموازنة في أي وقت "ولن تكمل العام بأي حال من الأحوال"، مشيرة إلى أنه لا ينبغي التعويل على أي تحسن يطرأ عليها في المستقبل القريب "ولا سيما أن الموازنة خلت من المنح والقروض وأي عون خارجي".

ولفتت آدم الانتباه إلى ما وصفته بتعثر التحويلات البنكية من وإلى السودان بسبب الحصار الأميركي المفروض عليه منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.

توقعات وتطلعات
بدورها، اعتبرت البرلمانية سهام حسن حسب الله الموازنة مجافية للتوقعات والتطلعات. وأكدت أنها لا تشي بتحسن معاش الناس خلال العام المقبل "بينما سيزداد الوضع سوءا بناء على هذه المؤشرات".

ورأت في تعليقها للجزيرة نت أن الدولة أقرت زيادة في أجور العاملين بالدولة "دون وضع تصور يقابل ارتفاع الأسعار وما ستعادله زيادة الأجور إذا ما تمت مقارنتها بغليان السوق".

وباعتقادها أن المعادلة الجارية سترفع معدلات التضخم، مع توقع بتدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الحرة، مبدية تخوفها مما سمته "الانهيار الاقتصادي الكامل".

مؤشرات إيجابية
في المقابل، رأى نواب ينتمون للحزب الحاكم أن مؤشرات الموازنة الكلية إيجابية "ولا معنى للتخوف الذي يأتي في غير محله"، معتبرين أن الرؤية التي بنيت على أساسها الموازنة الجديدة "تبدو واضحة المعالم والنتائج".

ودافع وزير المالية السوداني السابق علي محمود عبد الرسول بشدة عن الموازنة وما حملته من تفاصيل. وأكد أن مؤشراتها الكلية كانت إيجابية "بل حملت معدلات نمو مطلوبة بتحسن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الكلي".

وقلل في تعليقه للجزيرة نت من عجز الموازنة ومعدلات التضخم المتوقع وصولها لنحو 17%، واصفا إياها بالمعقولة "إذا ما تمت مقارنتها باقتصاديات الدول المجاورة للسودان".

وبرأيه، فإن الحكومة ستعول على قروض الصناديق العربية والاستدانة من الجهاز المصرفي وتفعيل بنود الإيرادات لسد العجز المتوقع في الموازنة، مشيرا إلى أن زيادة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات ستسهم بشكل كبير في تغطية عجز الموازنة.