قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إن الحكومة قللت جزئيا دعم الوقود والكهرباء ما أدى لرفع سعر البنزين بنحو 30%، كما فرضت قيودا على استيراد اللحوم والأسماك، وفي المقابل اعتمدت زيادات في الأجور والبدلات بنسبة 20%.

وأعلن وزير المالية بدر الدين محمود في مؤتمر صحفي الليلة الماضية أنه تقرر زيادة سعر البنزين بنحو 30%، وزيادة سعر كيلوواط الكهرباء 6 قروش عند تجاوز استهلاك الكهرباء 400 كيلوواط.

وأكد الوزير أن العام القادم سيشهد انخفاضا في معدل التضخم بما لا يزيد عن 15% في المتوسط للعام مع انخفاض بعجز الميزان التجاري من 4.2 مليارات جنيه إلى 3.7 مليارات جنيه.

وأوضح محمود أنه اعتمدت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، وتتضمن تقليلا جزئيا بدعم الوقود والكهرباء، مع استمرار الدعم في الكهرباء للأسر محدودة الاستهلاك وللمساجد والمدارس والقطاعين الزراعي والصناعي.

كما أعلن وزير المالية أن البنك المركزي سيسمح لبعض الشركات بتصدير الذهب ليعود عائد الصادرات بنسبة 100% لصالح بنك السودان المركزي، وأضاف أنه سيُمنع استيراد بعض السلع كاللحوم والأسماك وزهور الزينة والحيوانات، لمعالجة مشكلة النقد الأجنبي وخفض العجز في الميزان التجاري.

إجراءات ضرورية
وأكد محمود أن "حزمة الإجراءات كانت ضرورية لحل مشكلة الاقتصاد، وإذا لم نقم بهذه الإجراءات فستتضاعف مشكلة الوطن والمواطنين".

وبدوره، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الدولار لاستيراد الأدوية بنسبة 130% وتحرير تحويلات المغتربين وتذاكر الطيران للشركات الأجنبية، وإعادة العمل بسياسة الحافز "بدفع قيمة الدولار بالسعر الموازي 15.800 جنيها للدولار بدلا من سعره الرسمي "6.86 جنيهات للدولار" عند شراء النقد الأجنبي.

في المقابل، أجاز مجلس الوزراء السوداني حزمة من السياسات الاقتصادية، وتضمنت زيادات حقيقية للأجور والبدلات بنسبة 20%، وتحسين أحوال الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي عبر إعادة هيكلته.

المصدر : الجزيرة + وكالات