أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أن بلاده تأمل باستكمال برنامج القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أيام، وذلك بعد ساعات من تعويم الجنيه المصري.

وقال عامر اليوم الخميس إن مصر حصلت على تعهدات من الصندوق ودول مجموعة السبع والصين وحلفاء عرب لسد فجوة التمويل البالغة 16.3 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017.

وأضاف -في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن تعويم الجنيه المصري- أنه لا تراجع عن سياسة سعر الصرف، لكن البنك "جاهز لإجراء تغيير في السياسة النقدية دائما من أجل العمل على استقرار مستوى الأسعار ووضعها تحت السيطرة قدر الإمكان".

وأشار محافظ البنك إلى أن التضخم -الذي بلغ أعلى مستوياته في عدة سنوات عند نحو 14%- وصل إلى ذورته على الأرجح، وسينخفض مع انحسار الضغوط على الجنيه.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب، لكنها لم تحصل بعد على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض البالغ أجله ثلاث سنوات الذي يتطلب منها الحصول على تمويل ثنائي بقيمة خمسة مليارات إلى ستة مليارات دولار.

وذكر عامر أن البنك المركزي وفر 1.2 مليار دولار للبنوك لتأمين إمدادات السلع الغذائية الأساسية الشهر الماضي في إطار الجهود الرامية لحماية الفقراء من تأثير خفض العملة.

وأشار إلى أن البنك المركزي لا يزال يستهدف الوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 25 مليار دولار بحلول نهاية العام. وبلغ الاحتياطي الأجنبي حوالي 19.5 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.

المصدر : رويترز