صندوق النقد يدعو الجزائر لمواصلة ترشيد الإنفاق
دعا صندوق النقد الدولي الذي أرسل وفدا إلى الجزائر هذا الأسبوع الحكومة الجزائرية إلى مواصلة ترشيد الإنفاق العام والبدء في إصلاحات كبرى لمواجهة "الصدمة النفطية" المتمثلة في انهيار أسعار النفط منذ عام 2014.
وبدأت بعثة صندوق النقد زيارة الجزائر منذ يوم الاثنين وتمكث هناك حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث تلتقي بوزراء ومسؤولين كبار في المؤسسات المالية.
وقال رئيس البعثة جان فرانسوا دوفان عقب لقائه وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب "لمواجهة الصدمة النفطية الكبيرة، يجب الرد على صعيدين، الأول هو ترشيد النفقات العامة، حيث أضعفت الصدمة النفطية قدرة الدولة على مواصلة التمويل بالمستوى السابق نفسه".
إصلاحات كبرى
أما الإجراء الثاني فهو "إجراء إصلاحات كبرى ضرورية ليكون النمو مدفوعا من طرف القطاع الخاص، وأن يكون أقل تبعية للمحروقات، أي نموا متنوعا"، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وبسبب تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران 2014 تعاني الجزائر وضعا ماليا صعبا، حيث انخفضت عائدات النفط والغاز السنوية بشكل حاد من نحو 67 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، بحسب ما نقلته وسائل إعلام جزائرية عن مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى يوم الأحد الماضي.
وتبحث الحكومة الجزائرية تخفيض الإنفاق بنسبة 14% في عام 2017، وقد تزيد أسعار المحروقات وتفرض ضرائب جديدة، وكانت الحكومة على مدار العامين الماضيين قد خفضت الدعم الموجه لبعض السلع مثل المحروقات.
وتحت تأثير الصدمة النفطية، اقترضت الجزائر من السوق المحلية نحو ستة مليارات دولار عبر سندات خزانة، وتعتزم الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات للبنية التحتية كما قال مسؤولون.