قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يرفض بشدة مقترح الحكومة بتجميد زيادة رواتب القطاع العام ووصفه بأنه تهديد للاستقرار الاجتماعي، وهو ما قد يعقد جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وأصدر الاتحاد الذي يضم نحو ثمانمئة ألف عضو أمس الأربعاء بيانا عقب اجتماع وفد منه مع الحكومة قال فيه "يعلن الاتحاد رفضه المطلق لأي تأخير أو إلغاء للزيادات المتفق في شأنها".

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قد قال إنه سيناقش مع اتحاد الشغل مقترحات بتأجيل الزيادة المقررة في رواتب عام 2017 إلى عام 2019، ضمن خطط تهدف لخفض عجز الميزانية بطلب من المقرضين الدوليين.

وتقول الحكومة إن العجز المتنامي في الميزانية يدفعها إلى اتخاذ خطوات وصفها الشاهد بأنها "تضحيات استثنائية يجب أن يتقاسمها كل التونسيين".

ويمثل الإنفاق على الأجور في تونس نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى المعدلات في العالم كما يقول مسؤولو صندوق النقد الدولي.

وقد صرحت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي أمس الأول الثلاثاء بأن الحكومة التونسية تعتزم زيادة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء عام 2017 ضمن خطط تهدف إلى خفض عجز الميزانية.

المصدر : رويترز