واصلت العملة المصرية الجنيه اليوم الجمعة تراجعها الحاد مقابل الدولار في السوق السوداء مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق، فقد جرى تداول الدولار مقابل 17 جنيها مصريا مع اتجاه المضاربين للاحتفاظ بالعملة الأميركية، وسط توقعات بخفض وشيك في قيمة الجنيه.

وبلغ سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء بمصر إلى مثلي سعره في البنوك البالغ ثمانية جنيهات وثمانين قرشا للدولار، وكان السعر يتراوح أمس الأول الأربعاء ما بين 16.25 و16.50 جنيها للدولار.

ويعزى تهاوى الجنيه المصري إلى عوامل عدة أبرزها تضاؤل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ويضاف إلى ذلك تعليق السعودية مساعدة بترولية لمصر في الشهر الجاري, وهو ما أجبر القاهرة على إنفاق نصف مليار دولار لشراء منتجات نفطية في السوق الفورية.

أزمة صرف
وفي سياق متصل، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس الخميس إن مصر تمر بأزمة على مستوى سعر صرف عملتها، ودعت لاغارد في مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرغ الأميركية القاهرة إلى الإسراع بخفض قيمة الجنيه لتضييق الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.

لاغارد دعت القاهرة إلى الإسراع بخفض قيمة الجنيه (رويترز)

وأشارت لاغارد إلى أنه عندما تكون احتياطيات النقد الأجنبي منخفضة ويكون فارق سعر العملة واسعا جدا فإن عمليات الانتقال السريعة هي الأكثر فعالية. وبلغ احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي 19.6 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي, وهو ما يشكل نصف مستواه تقريبا في عام 2011.

ويقول البنك المركزي إنه لن يدرس تعويم العملة حتى يتجاوز الاحتياطي النقدي 25 مليار دولار، وخفض المركزي قيمة الجنيه نحو 14% في مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى تقليص فرق السعر مع السوق الموازية، ولكن لفترة وجيزة.

وعد السيسي
ولمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة في الأشهر القليلة الماضية إلى إجراءات "قاسية" من أجل إصلاح الاقتصاد المتعثر، ووعد بأن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه إلى البنوك للحصول على الدولار "بسعر موحد".

ويترقب الجميع إما تخفيضا كبيرا في سعر صرف الجنيه أو تعويما كاملا للعملة في إطار إصلاحات ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

ويتطلب الحصول على قرض النقد الدولي البدء في إصلاح دعم الدولة لأسعار المواد البترولية إلى جانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.

المصدر : الجزيرة,رويترز