قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إنها أصدرت تعليماتها إلى البنوك العاملة في المملكة لإعادة جدولة القروض العقارية للموظفين المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي.

وأوضحت المؤسسة -في بيان صدر أمس الثلاثاء- أن هذا القرار يأتي "نظرا لاحتمال تأثر الدخل الشهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري؛ مما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل، ورغبة في معالجة أوضاعهم المالية".

ووضعت المؤسسة عددا من الضوابط لإعادة الجدولة، أبرزها الحصول على موافقة العميل، وعدم تقاضي أي رسوم إضافية أو تغيير نسبة الفائدة الثابتة التي سبق الاتفاق عليها، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة مثل التغطية التأمينية.

وبلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من البنوك التجارية للأفراد في السعودية 108.2 مليارات ريال (28.9 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

وكانت المؤسسة أوعزت للبنوك نهاية الشهر الماضي بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري.

وأصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز الشهر الماضي عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لتقليص الإنفاق في ضوء انخفاض عائدات النفط.

وبحسب تقديرات محللين، تشكل البدلات ما يصل إلى 30% من دخل السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي.

المصدر : رويترز