علي أبو مريحيل- بكين

شهد الاقتصاد الصيني نموًا مستقرا في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي أوردها مكتب الإحصاء الوطني الصيني.

وذكر المكتب في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر الماضية هو ذاته معدل النمو المسجل في الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يتفق مع المعدل السنوي المستهدف من الحكومة لنمو اقتصادي يتراوح بين 5 و7% في عام 2016.

وكان لافتا انتعاش سوق الاستثمارات العقارية في الصين والتي سجلت ارتفاعا هذا العام بنسبة 7.8%. ويمثل قطاع العقارات نحو 15% في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق التقرير فإن مبيعات العقارات ارتفعت خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 34%.

يشار إلى أن لدى الصين نحو ملياري متر مربع من المساحات السكنية الفارغة تكفي لاستيعاب نحو مئة مليون نسمة.

وكانت الأرباح الكبيرة التي درها سوق العقار الصيني خلال السنوات الماضية قد شكلت دافعاً للعديد من رجال الأعمال والشركات للتهافت على الاستثمار في هذا المجال. وقد عزز ذلك خطة حكومية تستهدف نقل حوالي 300 مليون نسمة من الأرياف إلى المدن بحلول 2020.

وأظهر التقرير نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة حتى الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8.2%، كما شهد الاستثمار في القطاع الصناعي زيادة بنسبة 9.2% خلال الفترة نفسها مقارنة بالعام الماضي. ويمثل القطاع الخاص أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات في الأصول الثابتة بالصين، في حين أن القطاعات المملوكة للدولة لا تتجاوز 35%.

وشهد الإنفاق المالي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 12.5%، في وقت تسعى الحكومة الصينية إلى زيادة الإنفاق على القطاع الخاص الذي يشمل مشروعات البنية التحتية والعقارات والمشروعات الصناعية، وذلك بهدف تحسين النمو الاقتصادي وتقليص حجم الديون المعدومة الناجمة عن سندات الائتمان والضمانات التي تقدمها الحكومة للبنوك لتغطية مشاريع مملوكة للدولة.

المصدر : الجزيرة