السيسي ينشئ مجلسا للاستثمار برئاسته
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار يتولى هو رئاسته، وتكون قراراته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة في البلاد.
وطبقا لقرار إنشاء المجلس -الذي نشرته الصحيفة الرسمية بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري- فإن تشكيلته تضم رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس جهاز المخابرات العامة ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والاستثمار والتجارة والعدل.
وتشمل اختصاصات المجلس وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، ومتابعة تنفيذ خطط الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي.
في السياق نفسه، صرحت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أمس الثلاثاء بأن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار الجديد إلى البرلمان الشهر المقبل.
ويأتي هذا في ظل وضع اقتصادي حرج تفتقد فيه البلاد للاستثمار الأجنبي. وقبل إعداد هذا القانون كانت مصر قد أقرت قانونا للاستثمار في مارس/آذار 2015، ثم أدخلت عليه تعديلات في ديسمبر/كانون الأول 2015.
دعم أميركي
في غضون ذلك، صرح وكيل وزارة الخزانة الأميركية ناثان شيتس أمس بأن الولايات المتحدة ترى برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار "ضروريا"، وتعمل مع دول مجموعة السبع للتحقق من تمويله بالكامل.
وقال شيتس إن "الإصلاحات التي يشترطها الصندوق ستكون صعبة لكن ضرورية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري".
ويتعين على مصر الحصول على تمويل خارجي ثنائي قدره ستة مليارات دولار حتى يوافق مجلس صندوق النقد الدولي بدوره على إقراض القاهرة، ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.5 مليار.
وصرح رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس بأن بلاده تدبرت الأمر بنحو 60% من الستة مليارات دولار، أي نحو 3.6 مليارات.
ويقول مسؤولو صندوق النقد الدولي إنهم أجروا نقاشات لمساعدة مصر على جمع هذا التمويل الثنائي مع السعودية والصين ودول مجموعة السبع.
أما وكيل الخزانة الأميركية فلم يذكر تحديدا ما إذا كانت واشنطن ستساهم في التمويل، لكنه قال إن "البرنامج ضروري" لمصر.