قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر ستنتهي من جمع تمويلات خارجية قدرها ستة مليارات دولار خلال أسبوعين تقريبا، وهو شرط وضعه صندوق النقد الدولي حتى يقدم للقاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وقد تسلمت مصر ملياري دولار وديعة من السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي، كما تسلمت مليار دولار وديعة من الإمارات في أغسطس/آب الماضي.

ويرى محللون أن استكمال هذه التمويلات سيسمح للحكومة بالبدء في خطة للتعويم المدار للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، بحيث يعتمد سعر العملة على العرض والطلب في السوق بدون تدخل كبير من البنك المركزي.

وتأمل الحكومة أن تتمكن من سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية، إذ يبلغ سعر الدولار رسميا 8.88 جنيهات، في حين اقترب مؤخرا من 16 جنيها في السوق الموازية. غير أن التعويم سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة التي تعتمد عليها مصر.

في سياق متصل، ذكر وزير المالية المصري في تصريحاته أمس الاثنين لقناة تلفزيونية محلية أن الحكومة ستصدر السندات الدولية -التي أعلنت عنها سابقا- في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أو الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وتسعى الحكومة لجمع ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار من هذا الإصدار، بهدف سد الفجوة التمويلية المتزايدة.

وقد أظهر تقرير دوري لوزارة المالية المصرية الأحد الماضي أن عجز الموازنة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين بلغ 68.5 مليار جنيه (7.7 مليارات دولار).

المصدر : وكالات,الجزيرة,الإعلام المصري